به نقل از «ایسنا»

اتصال استان مرکزی به سامانه ۱۲۹ تقویت شود

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۰۶۹۴

ایسنا/مرکزی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: اتصال استان مرکزی به سامانه ۱۲۹ تقویت شود.

عبدلیان پور چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در شورای برنامه ریزی دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: مرکز وکلا موجبات وفاق را فراهم کرده و کاری که امروز در مرکز وکلا انجام می گیرد دوستی و وفاق با کشور، نهادها و مجموعه های اجرایی و  مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: از سال گذشته حضور مقامات قضایی در مساجد آغاز شده که در این راستا ۱۲۰۰ وکیل معاضدتی به مردم جهت ارائه خدمت معرفی شده است، سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده و هر فردی توانایی گرفتن وکیل ندارد مرکز وکلا به او وکیل معاضدتی می دهد. 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: استان مرکزی جزو معدود استان هایی است که به سامانه ۱۲۹ متصل نیست این در حالیست که این سامانه بسیار موثر در کاهش ورودی است، وکلا در این سامانه به صورت رایگان مسائل حقوقی مردم را پاسخ می دهند و نیاز است استان مرکزی در این راستا تقویت شود. 

عبدلیان پور بیان کرد: در سامانه ۱۲۹ علاوه بر اینکه خدمات مشاوره حقوقی به صورت رایگان ارائه می شود، خدمات کارشناسی خانواده هم ارائه خواهد شد. 

وی تاکید کرد: از اواخر امسال همه به سمت تخصصی شدن وکالت پیش خواهند رفت، در این راستا ۳۷۰۰ نفر برای آموزش تخصصی ثبت نام کرده اند و ۱۸۰۰ نفر مربوط به کانون وکلا هستند. 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اضافه کرد: یکی از سامانه‌هایی که سال گذشته در راستای سند تحول قضایی، عملیاتی و اجرایی کردیم سامانه مسیر بود. سامانه مسیر در خصوص مشاوران خانواده است، این سامانه به صورت پایلوت در استان البرز و برخی از شهرستان‌های استان تهران بارگزاری شد.
 
وی در خصوص سامانه مسیر گفت: در این سامانه کسانی که دعاوی خانواده خصوصاً دعاوی طلاق را دارند قبل از اینکه به دادگاه مراجعه کنند به این سامانه مراجعه می‌کنند، این سامانه این افراد را به مشاورین خانواده مرکز که پروانه مشاوره خانواده دارند ارجاع می‌دهد. 

عبدلیان پور با اشاره به فعالیت مشاوران خانواده گفت: با حضور مشاوران خانواده ۷۰ درصد از پرونده ها در برخی استان های کم جمعیت به صلح و سازش ختم شده است‌. 

وی خاطرنشان کرد: تفاهم نامه ای با مرکز آموزش قضات قوه قضائیه منعقد شده و از اوایل خرداد اقدامات آموزشی مشترک وکلای قوه قضائیه و قضات در قوه قضائیه آغاز خواهد شد که در استان نیز باید به این سمت حرکت شود. 

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: تمرکز زدایی در مرکز یا جدیت انجام  و نظرات کارشناسان برتر در استان ها برگزار می شود که نشان از تمرکز زدایی دارد. 

وی ادامه داد: نمایشگاه جعل خط در  راستای انجام کارشناسی خط در حال برگزاری است و این مرکز در این حوزه رتبه برتر را داشته است. در آینده نزدیک اقدامات خوبی در حوزه کارشناسی خط انجام می شود. 

رئیس کل دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی نیز گفت: ساختار مدیریت کارشناسان و وکلا، ساختاری پای کار و همراه است و در مجموع، انتظارات از این مجموعه نیز افزایش یافته و امید است وفاقی را جهت احقاق حقوق عامه در مجموعه دادگستری استان مرکزی شاهد باشیم. 

وی افزود: یکی از محورهای سند تحول قضایی کنترل و کاهش ورودی به دستگاه قضاست که نفع آن به همگان می رسد و شاید یکی از مهمترین محورها باشد. 

موسوی ادامه داد: نیاز است نشست های علمی توسط کارشناسان برگزار و دعاوی و خلاءهای موجود آسیب شناسی شوند چراکه این مهم نیز در کاهش ورودی ها تاثیر بالایی خواهد داشت.

ربیع اله قربانی، دادستان اراک نیز افزود: وجه اشتراک مجموعه وکلا و قضات این است که دانش و علم خود را در مسیر اجرای عدالت پیاده سازی می کنند، برآیند همه این علوم باید به اجرای عدالت ختم شود و جامعه را به تمام ضوابط شرعی پایبند کنند. 

وی ادامه داد: هیچ شهروند و نهادی به اندازه وکلا و کارشناسان نسبت به آسیب هایی که دستگاه قضایی را تهدید می کند شناخت ندارد و این باید به یک باور برای همه تبدیل و این نگاه تقویت شود. 

قربانی با اشاره به وجود مشکل کارشناس خط گفت: با توجه به کمبود کارشناس خط، مشکلات زیادی ایجاد می شود که باید به این مهم که مشکل ساز است توجه ویژه صورت گیرد. 

به گزارش ایسنا، موضوعاتی همچون انتظار از وکلا به منظور نظارت جدی در تنظیم دادخواست ها و کنترل طرفین و ارائه مدارک کامل و لازم، نظم در دادرسی، جلوگیری از اطاله دادرسی از طریق عدم ارسال لوایح متعدد، توجه به ابطال تمبر مالیاتی دادگاه تجدیدنظر، استانداردسازی در مسیر کارشناسی و... در این نشست مطرح شد.

همچنین، در سفر عبدلیان پور به اراک، ساختمان مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده استان مرکزی نیز کلنگ زنی شد.

این مرکز با زیربنای ۲ هزار  مترمربع در ۴ طبقه و برآورد اعتبار  ۲۶۰ میلیارد تومان احداث می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی قوه قضاييه كانون وكلا استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه رئیس مرکز وکلا استان مرکزی عبدلیان پور سامانه ۱۲۹ تقویت شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۰۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس | اطلاعیه جدید سامانه تجارت

تین نیوز

با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی به ۲۰ روز محدود شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، اخیرا طی دستورالعملی در سامانه جامع تجارت به بازرگانان اعلام شده است که ظرف 20 روز پس از تخصیص ارز واردات خود، فرصت دارند که برای تامین ارز اقدام کنند. در صورتی که در زمان تعیین شده این اقدام صورت نگیرد، ثبت سفارش انجام شده، باطل می شود.

متن این دستورالعمل جدید به شرح زیر است:

امکان مدیریت بهتر و سیگنال مثبت به بازار ارز با دستور العمل جدید

تا پیش از این واردکننده تا 30 روز پس از تخصیص ارز فرصت داشت تا نسبت تامین ارز اقدام کند. بعضاً بانک مرکزی در این بازه زمانی نمی توانست تامین را انجام دهد و فرصت طولانی تر می شد. عده ای نیز صبر می کردند و از تفاوت قیمت نوسان گیری می کردند. به طور مثال وقتی اقدام به خرید می کردند که اختلاف نرخ دولتی و بازار آزاد به حداکثر میزان خود رسیده باشد.

به نظر می رسد که این اقدام برای کاهش فاصله زمانی تخصیص با تامین ارز کالاها انجام شده است و احتمالا می تواند جلوی سو استفاده های احتمالی را بگیرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که معمولا فاصله بین تخصیص و تامین ارز به دلیل محدودیت های ارزی با کندی مواجه می شد.

اما با در نظر گرفتن دستورالعمل جدید می توان این احتمال را مطرح کرد که بانک مرکزی در این بازه زمانی مشکلی در تامین ارز وارداتی ندارد و به همین دلیل محدودیت حداکثر 20 روزه برای تامین ارز در نظر گرفته شده است.

همچنین وقتی بازه 20 روزه یک واردکننده می گذرد و نمی توان تامین ارز را انجام دهد، مجدد به صف تخصیص بازمی گردد. به این ترتیب می توان انتظار داشت که صف تامین کوتاه تر و قابل مدیریت تر شود.

پس از ثبت سفارش کالا توسط صاحبان کالا و فعالان اقتصادی باید تخصیص ارز صادر شده از سوی دفاتر تخصصی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، از سوی بانک مرکزی تایید شود. در مرحله بعد باید تامین ارز انجام شود که از طریق شبکه صرافی های بانکی انجام می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید